در هرموردى كه عيب ثابت شده و فسخ حاصل گردد در صورتى كه فسخ پيش از دخول باشد در هيچيك از عيوب مهر ثابت نبوده و زن بدون گرفتن چيزى از مرد جدا مىشود مگر در خصوص مرض عنّه كه نصف المهر را مرد بايد بزن بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : اينقول اصح الرأيين در مسئله است و وجه خروج عنّه از حكم عيوب ديگر ورود نص درباره آن مىباشد كه مفاد آن با حكمت و مصلحت موافق است چه آنكه مرد ولو آنكه با زن نتوانسته هم‌بستر شود ولى بر زوجه و محارم وى مشرف گرديده است از اينرو مناسب است كه نكاحش خالى از عوض نباشد و اما اينكه جميع مهر لازم نيست بخاطر آنكه دخول منتفى بوده است . برخى از فقهاء فرموده‌اند : اگرچه عنين ايلاج و ادخال نكرده ولى در عين حال بعد از فسخ لازمست تمام مهر را بزن بپردازد . قوله : فنصفه : يعنى در عنّه نصف مهر را بايد بدهد . قوله : بالنّص الموافق للحكمة : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 613 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد جميعا از حسن بن محبوب از على بن رئاب از ابى حمزه قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : اذا تزوّج الرّجل المرأة الثيب التى تزوّجت زوجا غيره فزعمت